پرداخت دین بدون اذن مدیون

اگرچه پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن وی قابل رجوع نیست امّا هرگاه اجبار قانونی، شخصی را مجبور به‌پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نماید، این رفتار قانونی جایگزین اذن مدیون است و پرداخت کننده بعداً امکان رجوع به مدیون اصلی را دارد. تاریخ رای نهایی: 1392/09/16     شماره رای نهایی: 9209970907000543 خلاصه جریان پروندهبه تاریخ 13/6/91 خانم‌ها م. و و.غ. به‌طرفیت آقای م.ش. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 000/375/174 ریال موضوع عوارض تفکیک و مبلغ 757/720/36 ریال بابت بدهی اوقافی به انضمام کلیه خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی کرمان نموده و توضیح داده برابر مبایعه‌نامه‌های مورخ 23/ 10/81 خوانده یک قطعه زمین از اراضی حسن‌آباد که روی نقشه تفکیکی شهرداری قطعه 231 نام‌گذاری شده است را به این‌جانبان فروخته و بهای آن را دریافت کرده است برابر بند یک از شرایط ضمن عقد خوانده و متعهد متقبل شده است که کلیه بدهی‌های دیوانی اعم از دارایی و شهـرداری و اوقاف را پرداخت نماید. ایضاً به‌ منظور تأکید بر تعهدات فروشنده مجدداً در ذیل بیع‌نامه آمده (… فروشنده متعهد گردیده که جهت اخذ پروانه توسط خریدار حق تفکیک شهرداری را پرداخت نماید. ...) چون خوانده از امضاء تعهد خودداری کرده است مراتب الزام به انجام تعهد نامبرده از طریق شورای حل اختلاف به‌موجب صورت‌جلسه مورخ 15/12/83 مجدد پرداخت دین بدون اذن مدیون...

شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن این است که برای تأدیه ثمن اجل معین نشده باشد و چنانچه برای پرداخت ثمن قرارداد اجل مشخص شود دیگر فروشنده دارای خیار نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/12/27     شماره رای نهایی: 9309970221801715 رای بدویدر خصوص دعوی آقای ح.ز. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت آقای ر.ب. دایر به تأیید فسخ بیع یک دستگاه خودروی آزرا مدل 2007 به شماره انتظامی 752ه77 ایران 77 و استرداد مبیع به لحاظ عدم تأدیه ثمن، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه قسمتی از ثمن مؤجل بوده و خیار تأخیر ثمن به دلالت مفاد ماده 402 قانون مدنی شامل ثمن مؤجل نمی‌باشد دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 402 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان دایر به تأیید فسخ بیع و استرداد مبیع را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مشفقرای دادگاه تجدید نظردادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970241300863 مورخه 7/8/93 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ح.ز. با وکالت ج.م. به خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه 8/2/93 راجع به یک دستگاه اتومبیل هیوندای آزرا مدل 2007 به شماره انتظامی 752هـ77 ایران 77 و استرداد بیع اشعار دارد مآلاً مو پرداخت دین بدون اذن مدیون...

بر مبنای اصل صحت، مادامیکه به اصالت اسناد عادی تنظیمی بین مردم خدشه‌ای(مثل اداعای جعل یا انکار) وارد نشده باشد، اصل بر صحت آن بوده بنابراین طرح دعوای تنفیذ سند عادی مسموع نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/11/28     شماره رای نهایی: 9309970223201513 رای بدویدر خصوص دادخواست آقای ج.ب. و خانم‌ها ف.، م.، ز. شهرت همگی پ.، س.الف. با وکالت آقای ی.الف. بطرفیت آقا و خانم‌ها ف.، ف. شهرت هردو پ.، م.پ. بخواسته تنفیذ صلح‌نامه و سند عادی مورخه 24/2/76 مبنی بر تأیید پرداخت سهم‌الارث بانضمام خسارت دادرسی باستناد به فتوکپی مصدق رسید عادی مورخه 24/2/76 بشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که مورث خواندگان به موجب رسید عادی مورخه 24/2/76 سهم‌الارث خود را از ماترک مرحوم الف.پ. که مشتمل بر سهم‌الارث آن مرحوم از ماترک مورث خواهان‌ها بوده‌است را مجموعاً به مبلغ سه میلیون ریال از خواهان ردیف اول دریافت و مراتب به تأیید شهود حاضر نیز رسیده است، حالیه تقاضای تنفیذ رسید مذکور را دارند. خواندگان در جلسه رسیدگی ضمن تأیید رسید مذکور که به امضاء مورثشان رسیده است، اظهار می‌دارند رسید مذکور مربوط به سهم‌الارث از نقدینگی مرحوم الف.پ. بوده‌است و ارتباطی به ماترک مورث خواندگان مرحوم ن.ع. ندارد. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و دفاع غیرمؤثر خواندگان دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً ب پرداخت دین بدون اذن مدیون...